إقتصاد

وسط غموض لمستقبل سوق النفط:“أوبك” تحذر من تخمة معروض نفطي في عام 2019

حذّرت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك)، من تخمة معروض نفطي في عام 2019، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع، نظراً إلى زيادة التوقعات بخفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الشهر القادم في فيينا.
وفي ظل بواعث قلق لديها من تراجع الأسعار وزيادة الإمدادات، تتحدث «أوبك» مجدداً عن خفض الإنتاج بعد أشهر فحسب من زيادته. وسيؤدي تحوُّلٌ كهذا إلى تدهور في العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حثّ «أوبك، على عدم خفض المعروض.
وقالت منظمة البلدان المصدّرة للبترول، اول امس في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يومياً العام القادم بانخفاض 70 ألف برميل يومياً عما توقعته الشهر الماضي، وفي خفض هو الرابع على التوالي لتكهناتها.
وقالت المنظمة التي مقرها فيينا، إن المعروض من خارجها سيرتفع 2.23 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد 120 ألف برميل يومياً عن تقديرها السابق. واضافت «أوبك» في التقرير: «رغم وصول سوق النفط إلى التوازن حالياً، فإن توقعات 2019 لنمو معروض غير (أوبك) تشير إلى أحجام أعلى تتجاوز نمو الطلب العالمي على النفط، مما يفضي إلى اتساع فائض المعروض في السوق… خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة وأوجه عدم التيقن ذات الصلة يؤكدان الضغط المتصاعد على الطلب النفطي والملاحَظ في الأشهر الأخيرة».
كانت «أوبك» قد اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، في جوان، على تعزيز المعروض بعد ضغط من ترمب لخفض الأسعار، وذلك عن طريق التراجع الجزئي عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2017.
وتعقد «أوبك» اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، للاتفاق على سياسة الإنتاج في 2019. وأظهر تقرير «أوبك» أنه على قطاع النفط والغاز أن يؤمّن أكثر من 10 تريليونات دولار من الاستثمارات على مدى الاثنين والعشرين عاماً المقبلة من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة والمنتجات البترولية الصناعية.
وحسب الأرقام الواردة في تقرير توقعات مشهد النفط العالمي في أفق عام 2040، الصادر عن «أوبك» اول أمس، فإن الأعمال في كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز ستحتاج إلى تمويل يبلغ نحو 10.5 تريليون دولار بين عامي 2017 و2040، محسوبة بأسعار الدولار في عام 2016، لتحقيق سوق نفط “متوازنة ومستقرة”.
وتشمل هذه الاستثمارات 7.9 تريليون دولار في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، كالإنتاج، أو نحو 328 مليار دولار سنوياً، بينما سوف تحتاج أعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، كالصناعات التحويلية والتكرير، إلى نحو 1.5 تريليون دولار، مع تخصيص ما يقرب من 915 مليار دولار منها للإصلاحات والصيانة، فيما ستحتاج أعمال الشحن والتخزين وتوزيع النفط والغاز، إلى نحو 1.1 تريليون دولار من الاستثمارات.
عمر ح

 

 

قراءة المقال كاملا من الاقتصاد – جريدة الجزائر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by Live Score & Live Score App